به نقل از «تابناک»

پل ۲۵۰ همتی خودروسازان برای عبور از ورشکستگی

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۷۱۵۳۷

به گزارش «تابناک» به نفل از دنیای اقتصاد، هشتم اسفندماه بود که ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرد هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت‌های خودروساز فرصت می‌دهد تا از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند. این ماده قانونی تاکید دارد که «اگر بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت، مورد شور و رای واقع شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

دو شرکت بزرگ خودروساز کشور در این سال‌ها گاهی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند، اما با تجدید ارزیابی از خطر ورشکستگی گریخته‌اند. تجدید ارزیابی به معنای به‌روز کردن ارزش کلیه دارایی‌های استهلاک‌پذیر و استهلاک‌ناپذیر یک شرکت است که با توجه به تورم موجود در اقتصاد کشور می‌تواند کمک زیادی به رشد ارزش دارایی‌های خودروسازان کند.

حالا عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، در نامه‌ای به محسن رضایی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، خواسته که دو خودروساز بزرگ کشور به صورت معاف از مالیات تجدید ارزیابی شوند. وی در این نامه ضمن اشاره به شرایط حاکم بر صنعت خودرو کشور و افزایش زیان دو خودروساز بزرگ طی نیمه نخست امسال، خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت را از مسیر کاهش زیان انباشته تا مهلت تعیین‌شده، غیرممکن‌ خوانده و تنها راهکار عملیاتی جهت این موضوع را افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها اعلام کرده است. طبق آخرین آماری که خودروسازان در سامانه کدال بارگذاری کرده‌اند، زیان انباشته آنها نه‌تنها از نصف سرمایه بلکه از دو برابر آن نیز بیشتر است.

طبق آمار کدال، ایران‌خودرو تا انتهای آذرماه امسال حدود ۳۰همت سرمایه داشته، این در حالی است که زیان انباشته این شرکت تا زمان مذکور ۱۰۴ همت بوده است. ایران‌خودرویی‌ها برای خروج از شمول ماده ۱۴۱، نیاز دارند که در تجدید ارزیابی، سرمایه خود را به بیش از ۲۰۸همت افزایش دهند که نیازمند رشد دست‌کم ۱۷۸همتی است. در واقع ارزش سرمایه این شرکت باید حدودا هفت‌برابر شود.   
 
سایپا نیز دارای زیان انباشته با رقمی بالغ بر ۴۸همت تا پایان آذر امسال است. سرمایه ثبت‌‌‌‌‌‌‌شده سایپایی‌‌‌ها در بورس، کمی بیش از ۱۹.۵همت است. بنابراین سایپا نیاز به رشد ارزش سرمایه ثبتی تا بیش از ۹۶همت دارد. در واقع این خودروساز باید ارزش سرمایه ثبتی خود را پنج‌برابر کرده و حدودا ۷۷همت بالا ببرد. دو خودروساز بزرگ کشور در مجموع برای عبور از خطر ورشکستگی نیاز به بیش از ۲۵۰همت رشد ارزش سرمایه ثبتی در بورس دارند.

جدا از اینکه خودروسازان با تجدید ارزیابی بتوانند از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند، این واقعیت که خودروسازان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری (دلیل اصلی) زیان هنگفتی می‌دهند، تغییر نمی‌کند. نامه علی‌آبادی نیز نشان می‌دهد ظاهرا سیاستگذار فعلا برنامه‌ای جدی و عملی برای اصلاح شیوه قیمت‌گذاری (کنار گذاشتن قیمت دستوری) ندارد. این بار اولی نیست که شرکت‌های خودروساز برای خروج از خطر ورشکستگی نیاز به تجدید ارزیابی پیدا می‌کنند؛ بنابراین اگر سیاست‌های قیمتی صنعت خودرو تغییر نکند، احتمالا بار آخر نیز نخواهد بود.

قیمت‌گذاری دستوری سبب شده خودروسازان همواره در طول بیش از یک دهه گذشته خطر ورشکستگی را بیخ گوش خود حس کنند. اگر قیمت‌گذاری دستوری نبود، امروز خودروسازان با روش معقول اقتصاد و بازار یعنی فروش محصول و کسب سود، وارد چنین چالشی نمی‌شدند. بااین‌حال، سیاستگذار هنوز هم روی قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد و به وقت بحران، دست به دامان تجدید ارزیابی می‌شود. حال پرسش این است که تا چه زمانی قرار است این شیوه تصمیم‌سازی برای صنعت خودروی کشور ادامه داشته باشد؟ دقیقا باید چه اتفاقی رخ دهد تا سیاستگذاران به این نتیجه برسند که باید از روش استاندارد اقتصادی برای تعیین قیمت خودرو استفاده کنند؟

منبع: تابناک

کلیدواژه: مناجات شعبانیه انتخابات مجلس انتخابات مجلس خبرگان خودروسازان تولید خودرو ورشکستگی وزارت صنعت قانون تجارت مالیات ایران خودرو سایپا مناجات شعبانیه انتخابات مجلس انتخابات مجلس خبرگان ماده ۱۴۱ قانون تجارت قیمت گذاری دستوری تجدید ارزیابی زیان انباشته خطر ورشکستگی ارزش سرمایه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۷۱۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه ورشکستگی بانک‌های آمریکا؛ پنجمین بانک بسته شد

مقامات نظارتی آمریکا بانک «ریپابلیک فِرست» (Republic First Bancorp) را تعطیل کردند و به شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) سپردند.

به گزارش فارس، «ریپابلیک فرست» مستقر در فیلادلفیا که مذاکرات تامین مالی با گروهی از سرمایه‌گذاران را رها کرده بود، توسط دپارتمان بانکداری و اوراق بهادار پنسیلوانیا توقیف شد.

شرکت بیمه سپرده فدرال روز جمعه اعلام کرد، بانک «فولتون»، واحدی از شرکت مالی فولتون برای حمایت از سپرده‌گذاران، تمامی سپرده‌های به عهده می‌گیرد و تمامی دارایی‌های این بانک را می‌خرد.

«ریپابلیک فرِست» که به «ریپابلیک» معروف است، تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴ در مجموع حدود ۶ میلیارد دلار دارایی و ۴ میلیارد دلار سپرده داشت. شرکت بیمه سپرده فدرال هزینه این ورشکستگی را برای صندوق خود ۶۶۷ میلیون دلار برآورد کرده است.

بانک فولتون در بیانیه‌ای اعلام کرد، «ریپابلیک»، به جز سپرده‌ها، دیون و سایر بدهی‌هایی به ارزش تقریبا ۱.۳ میلیارد دلار هم داشته است.

تمامی ۳۲ شعبه بانک «ریپابلیک» در نیوجرسی، پنسیلوانیا و نیویورک از روز شنبه یا دوشنبه به عنوان شعبه‌های بانک «فولتون» بازگشایی خواهد شد.

قیمت سهام بانک «ریپابلیک»، از کمی بیش از ۲ دلار در ابتدای سال به حدود یک سنت در روز جمعه کاهش یافته است و ارزش بازار آن کمتر از ۲ میلیون دلار شد.

این بانک پنجمین بانک آمریکایی‌ست که ورشکسته می‌شود. سال گذشته ۳ بانک آمریکایی «سیلیکون ولی»، «سیگنیچر» (Signature Bank) در ماه مارس ۲۰۲۳ و «فِرست ریپابلیک» (First Republic Bank) در ماه می‌ورشکست شدند.

تعطیلی بانک «سیگنیچر» چند روز بعد از دستور تعطیلی بانک «سیلیکون ولی» اتفاق افتاد. یک هفته پیش از آن هم بانک سیلورگِیت (Silvergate Bank) اعلام کرده بود به طور داوطلبانه بانک خود را منحل می‌کند.

خبر سقوط بانک «ریپابلیک»، درکنار ۴ ورشکستگی بانکی دیگر در آمریکا در سال (۲۰۲۳)، سال سختی را برای صنعت بانکداری این کشور به دنبال خواهد داشت.